
عقدت جلسة برلمانية بعد دعوات من فرق المعارضة، أبرزها الفريق الحركي في مجلسي النواب والمستشارين، لعقد جلسة مشتركة لمناقشة قضايا وطنية مهمة، استنادًا إلى الفصل 68 من الدستور والمواد 262 و263 من النظام الداخلي.
وأفاد مصدر برلماني مطلع لهسبريس أن الحكومة قررت عرض مستجدات مراجعة مدونة الأسرة من خلال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بدلًا من الجلسة العامة المشتركة، رغم مطالبات عديدة بعقدها، عقب تكليف الملك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام بشأن الموضوع.
ورغم ترحيبه بعقد اجتماع اللجنة بحضور وهبي والتوفيق، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة انعقاد جلسة عمومية مشتركة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان محور سؤال شفهي لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الأسرية.
وأوضح السنتيسي أن اللجوء إلى الفصل 68 جاء للرد على تأويلات ومغالطات بشأن التعديلات ذات الطابع الديني، مثل قضايا الميراث والطلاق والحضانة، مؤكدًا أهمية توضيح الحكومة لهذه النقاط انسجامًا مع توجيهات الملك خلال جلسة العمل.
وأشار السنتيسي إلى أن النقاش حول مدونة الأسرة يهم جميع المغاربة، ويستوجب جلسة عامة لشرح وتوضيح التفاصيل تمهيدًا لتقديم مشروع قانون رسمي.
وأبرز أن إثارة الموضوع خلال نقطة نظام بجلسة الأسئلة الشفهية في 30 دجنبر 2024 هدفت إلى تنوير الرأي العام ودحض الإشاعات، معتبرًا البرلمان المنصة الأنسب لتحقيق ذلك.
وختم السنتيسي بأن اجتماع اللجنة سيوفر فرصة لتعميق النقاش بحضور الوزراء، مشددًا على أن اللقاء الحكومي السابق لم يكن كافيًا وزاد من اللبس، مما استدعى مزيدًا من التوضيحات لتجنب سوء الفهم.