
شهد المغرب زيادة ملحوظة في جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال عام 2024، حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، مع معالجة 8333 قضية تضمنت 3265 محتوى إجراميًا. في المقابل، انخفضت قضايا الابتزاز الجنسي بنسبة 23%، حيث بلغت 391 قضية. هذه الإحصائيات تأتي في سياق إطلاق منصة “إبلاغ”، التي ساهمت في تحسين الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
دور منصة “إبلاغ” في التصدي للجرائم الإلكترونية
ربط خبراء الأمن المعلوماتي هذا الارتفاع باللجوء إلى الرقمنة في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. منصة “إبلاغ”، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في يونيو 2024، وفرت قناة آمنة وسهلة للتبليغ، مع ضمان السرية والخصوصية، مما شجع العديد من الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم بدلاً من التزام الصمت.
تلقت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 12,614 بلاغًا، شملت جرائم مثل التشهير، التحريض، التهديد، الابتزاز الجنسي، انتحال الهوية، والإشادة بالإرهاب. ويشدد الخبراء على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة الإبلاغ، حيث لا تزال العديد من الجرائم غير معلنة لأسباب ثقافية أو مهنية.
التحديات الثقافية والمهنية أمام الإبلاغ
أوضح حسن خرجوج، الباحث في التطوير الرقمي، أن العديد من الضحايا كانوا يترددون في الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني بسبب الخوف من “العار” و”الحشومة”، إلى جانب تعقيدات الإجراءات التقليدية في المخافر. ومع إطلاق منصة “إبلاغ”، أصبح التبليغ أكثر سهولة واحترافية، حيث يتلقى الضحايا اتصالًا يتيح لهم اختيار التبليغ إلكترونيًا أو الحضور شخصيًا. وأضاف أن الموظفين المتخصصين في علم النفس والاجتماع يساهمون في تقديم الدعم المناسب للضحايا، خاصة الإناث، لضمان احترام خصوصياتهم وظروفهم.
نتائج مشجعة وتحديات قائمة
يتوقع الخبراء انخفاض معدلات الجرائم الإلكترونية مستقبلًا مع تنامي الوعي بخطورة هذه الأفعال واحتمالية الإبلاغ عنها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بعدم الإبلاغ من قبل بعض الفئات، مثل الشخصيات العامة أو الأسر المحافظة، ما يعزز الحاجة إلى حملات توعية واسعة.
أهمية الوعي والتعاون
أكد الطيب الهزاز، خبير الأمن المعلوماتي، على أهمية الوعي المتزايد بين المواطنين حول الأمن السيبراني. وأشار إلى أن التبليغ عبر منصة “إبلاغ” أصبح يُنفذ باحترافية تضمن كرامة الضحايا، مما ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن. ودعا إلى تنظيم المزيد من الحملات التوعوية للتشجيع على الإبلاغ ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، خصوصًا في ظل استمرار تردد بعض الضحايا.
الخطوات المستقبلية
مع تنامي أهمية منصة “إبلاغ”، شدد الخبراء على ضرورة توسيع الحملات الإعلامية والتثقيفية لتعزيز استخدامها، مع توفير دعم قانوني ونفسي للضحايا. كما أوصوا بزيادة مشاركة المؤسسات التعليمية والإعلامية للتصدي للجرائم الإلكترونية وتأمين الفضاء الرقمي المغربي.
دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني
قضايا الابتزاز الإلكتروني أصبحت من أبرز الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمعات مع تطور التكنولوجيا. يلعب المحامي دورًا حيويًا في التصدي لهذه الجرائم ومساعدة الضحايا، ويتمثل هذا الدور في الجوانب التالية:
1. الإرشاد القانوني
- يقدم المحامي استشارات قانونية للضحايا توضح حقوقهم القانونية وكيفية مواجهة الموقف.
- يشرح القوانين المتعلقة بجرائم الابتزاز الإلكتروني في القانون الجنائي الوطني أو الدولي، حسب طبيعة القضية.
2. صياغة الشكاوى والتبليغ
- يساعد المحامي الضحايا في صياغة شكاوى قانونية دقيقة، تشمل كافة التفاصيل اللازمة لتوثيق الجريمة.
- يوجه الضحية إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو المنصات الرقمية المخصصة للإبلاغ عن الجرائم.
مراجع : تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني بالمغرب يطلق تنبيهات إلى أهمية التبليغ