مقدمة
تطرح مسألة الزيادة في السومة الكرائية جدلاً متكرراً في العلاقات الكرائية، سواء في المجال السكني أو التجاري. ويحدد القانون المغربي رقم 03.07 الإطار القانوني الصارم لهذه الزيادة، كما يمنح للمكري والمكتري حقوقاً وواجبات متبادلة لضمان التوازن. في هذا المقال، نوضح أهم المقتضيات القانونية المتعلقة بمراجعة الكراء، وذلك تحت إشراف محامي في الدار البيضاء متمرس في النزاعات الكرائية.
1. متى يمكن الزيادة في الكراء؟
تنص المادة الثانية من القانون 03.07 على أنه لا يمكن الاتفاق على رفع ثمن الكراء قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو آخر مراجعة، سواء كانت قضائية أو اتفاقية. كما لا يجوز الاتفاق على زيادة تتجاوز النسب القانونية المحددة.
2. ما هي نسب الزيادة المسموح بها قانونًا؟
وفق المادة الرابعة من القانون:
- 8% كحد أقصى للمحلات المعدة للسكنى.
- 10% كحد أقصى لباقي المحلات (تجارية، صناعية، حرفية أو مهنية).
لكن في حالات استثنائية، يمكن للمحكمة أن ترفع النسبة إلى 50%، إذا كان مبلغ الكراء لا يتجاوز 400 درهم شهريًا، كما تنص المادة الخامسة.
3. كيف تُطلب الزيادة في السومة الكرائية؟
ينص القانون على أن للمكري أن يوجه إنذارًا كتابيًا إلى المكتري يعبر فيه عن رغبته في الزيادة، ويجب عليه رفع دعوى قضائية خلال 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار. يبدأ تطبيق الزيادة من تاريخ التوصل بالإنذار وليس من تاريخ صدور الحكم (المادة 7).
4. هل يمكن للمكتري أن يطلب تخفيض السومة الكرائية؟
نعم. المادة السادسة تخول للمكتري طلب تخفيض الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض المكتري من أجله، بناءً على الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود.
5. ما دور المحكمة في المنازعات المتعلقة بالكراء؟
- تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في كل نزاع يخص مراجعة الكراء (المادة 8).
- الحكم الصادر باستحقاق الزيادة يكون قابلاً للتنفيذ الفوري دون وقف إلا بقرار معلل من محكمة الاستئناف.
6. استشارة محامي في الدار البيضاء: خطوة حكيمة
في ظل تعقيد النصوص القانونية، يُنصح دائمًا بالاستعانة بـمحامي متخصص في الكراء، سواء كنت مكريًا ترغب في رفع السومة الكرائية بشكل قانوني، أو مكتريًا تسعى لحماية حقوقك. يوجد عدد من المحامين الأكفاء في الدار البيضاء أو باقي المدن المغربية مستعدين لتقديم التوجيه القانوني السليم وتولي الإجراءات القضائية نيابة عنك.
خاتمة
أصبحت مراجعة السومة الكرائية اليوم خاضعة لضوابط واضحة تحمي كل الأطراف. ومن أجل تفادي النزاعات أو الإجراءات غير السليمة، فإن استشارة محامي في المغرب خطوة أساسية لضمان احترام القانون والدفاع عن الحقوق المشروعة.