الطرد التعسفي في قانون الشغل المغربي

ارقام هواتف محامين الدار البيضاء

يُعتبر الطرد التعسفي من أبرز الإشكالات التي تواجه الأجراء في المغرب، حيث يمكن أن يتعرض العامل للفصل من العمل دون مبرر قانوني مشروع، مما يُشكل انتهاكاً صريحاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الطرد التعسفي، الحالات الشائعة، حقوق الأجير، والمساطر القانونية التي يمكن اتباعها لضمان الحماية القانونية الكاملة.

📌 ما هو الطرد التعسفي؟

الطرد التعسفي هو إنهاء علاقة الشغل من طرف المشغّل دون سبب مشروع أو قانوني، أو بطريقة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل. ويُعتبر الفصل تعسفيًا إذا لم يُحترم فيه حق الدفاع، أو لم يُبرر بسبب حقيقي وجدي.

⚖️ ما هي الشروط القانونية لفصل الأجير؟

وفقًا لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، يجب على المشغّل:

  • أن يوجه استدعاء كتابيًا للأجير للاستماع إليه.
  • أن يعقد جلسة استماع بحضور ممثل الأجراء (إن وجد).
  • أن يُحرر محضر جلسة الاستماع.
  • أن يوجه قرار الفصل كتابيًا ومعللاً خلال أجل محدد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار.

كل فصل يتم دون احترام هذه الإجراءات يُعد طردًا تعسفيًا.

🛡️ ما هي حقوق الأجير في حالة الطرد التعسفي؟

في حالة إثبات أن الطرد كان تعسفيًا، يحق للأجير المطالبة بالتعويضات التالية:

  1. التعويض عن الإخطار (الإنذار)
  2. التعويض عن الطرد التعسفي (يُحتسب بناءً على الأقدمية والراتب)
  3. التعويض عن الضرر (في بعض الحالات)
  4. التعويض عن العطلة السنوية غير المستفاد منها
  5. مستحقات الساعات الإضافية أو العالقة
  6. شهادة الشغل

📝 ما هي المسطرة الواجب اتباعها من طرف الأجير؟

  1. طلب تسوية ودية عبر مفتش الشغل (مصالحة أولية).
  2. في حالة فشل المصالحة، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الاجتماعية.
  3. يجب على الأجير الإدلاء بجميع الوثائق الضرورية (عقد الشغل، كشوف الأجر، إشعارات، إلخ).

❓ متى لا يُعتبر الطرد تعسفيًا؟

  • إذا ارتكب الأجير خطأ جسيماً (كالسرقة، الغياب غير المبرر المتكرر، الإهانة، التسبب في أضرار جسيمة…).
  • إذا تم احترام جميع الإجراءات القانونية في الفصل.

🧠 خلاصة

الطرد التعسفي في القانون المغربي لا يُترك بدون حماية قانونية، ومدونة الشغل تُقرّ حقوقاً مهمة لفائدة الأجراء. سواء كنت عاملاً تعرضت لفصل غير قانوني، أو مقاولاً ترغب في تفادي الوقوع في مخالفات، من الضروري استشارة محام مختص في قانون الشغل لضمان الإجراءات السليمة.