يُولي المشرع المغربي أهمية كبرى لحماية كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات، ولهذا فقد جرم أفعال القذف والسب والشتم وخصص لها عقوبات واضحة سواء في القانون الجنائي أو في قانون الصحافة والنشر. وتتفاوت العقوبات حسب صفة الشخص الموجه إليه الفعل وطريقة ارتكابه في هذا المقال ينتطرق الى تعريف و عقوبة السب والشتم في القانون المغربي.
تعريف السب والشتم والقذف
- القذف: هو الادعاء أو النسبة إلى شخص معين أمرًا يخل بالشرف أو يعاقب عليه القانون، دون إثبات صحته.
- السب: هو التلفظ بعبارات مهينة تمس كرامة الشخص دون توجيه اتهام واضح.
- الشتم: مرادف للسب في السياق القانوني ويشمل الإهانات الصريحة.
النصوص القانونية المنظمة والعقوبات
الفصل 45
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38، في حق:
- المجالس القضائية والمحاكم،
- الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية،
- الهيئات المؤسسة،
- الإدارات العمومية بالمغرب.
الفصل 46
تُطبق نفس العقوبات أعلاه على القذف الموجه إلى:
- الوزراء،
- الموظفين العموميين،
- أعوان السلطة،
- كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية،
- المساعدين القضائيين،
- الشهود أثناء أداء شهادتهم.
إذا تعلق القذف بالحياة الخاصة لهذه الفئات، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 47.
الفصل 47
يعاقب القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المذكورة في الفصل 38.
الفصل 48
- يُعاقب السب الموجه إلى الهيئات أو الأشخاص الوارد ذكرهم في الفصلين 45 و46 بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
- أما السب الموجه إلى الأفراد بدون أن يسبقه استفزاز، فيُعاقب عليه بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
وسائل ارتكاب القذف والسب
يشمل ذلك:
- الوسائل المكتوبة (مقالات، منشورات، رسائل…).
- الوسائل المرئية والمسموعة (فيديوهات، إذاعات…).
- الوسائل الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل الإلكترونية…).
أسئلة شائعة (FAQ)
خاتمة
السب والشتم والقذف جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بشكل صارم، وتُعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بيئة خصبة لهذه الأفعال، مما يستوجب الحذر وضبط السلوك الرقمي. كما أن تقديم الشكايات يجب أن يتم مرفوقًا بالأدلة الدامغة لضمان فعالية المتابعة القضائية.