مقدمة يشكل موضوع الفصل التأديبي للأجير أحد أكثر المواضيع حساسية في قانون الشغل المغربي، لما له من تأثير مباشر على استقرار العلاقة الشغلية. ويُعد مفهوم الخطأ الجسيم حجر الزاوية في هذا المجال، إذ يبرر للمشغل إنهاء عقد الشغل دون إشعار أو تعويض. وقد ساهم الاجتهاد القضائي، وخاصة قرارات محكمة النقض المغربية، في توضيح هذا المفهوم […]

شهد التشريع المغربي خلال سنة 2026 تطورًا مهمًا في تنظيم جرائم الشيك، وذلك بعد صدور القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026. وقد جاء هذا الإصلاح بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية في مجال الشيكات، وتحقيق توازن بين

تُعد مسطرة الحجز التنفيذي من أهم وسائل التنفيذ الجبري التي يتيحها القانون المغربي للدائن من أجل استيفاء دينه من أموال المدين. غير أن هذه المسطرة تخضع لعدد من الشروط والإجراءات القانونية الصارمة، وأي خرق لها قد يؤدي إلى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي. لذلك أتاح القانون للمدين أو لكل ذي مصلحة إمكانية رفع دعوى بطلان إجراءات

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبحت جرائم التشهير الإلكتروني من أكثر الجرائم شيوعًا في المغرب. فكثير من الأشخاص قد يتعرضون لنشر معلومات كاذبة أو مسيئة تمس بسمعتهم عبر منصات مثل فيسبوك أو إنستغرام أو غيرها من المواقع. لكن السؤال المهم هو: هل يعاقب القانون المغربي على التشهير عبر الإنترنت؟ وما هي العقوبات المقررة؟

تُعد قضايا حوادث السير من أكثر النزاعات التي تُعرض على المحاكم المغربية، حيث يثار فيها غالبًا سؤال جوهري: من المسؤول عن الحادث؟وقد كرّست محكمة النقض المغربية قاعدة قضائية مهمة مفادها أن تحديد مسؤولية الحادث يرتكز أساسًا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة، وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع. في هذا المقال، يوضح محامي

مقدمة يُعدُّ طلاق الشقاق مسطرة قضائية منظمة تهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية عندما يستحيل استمرار الحياة المشتركة بسبب خلافات متكررة تُعيق المصالحة. مصدر القاعدة القانونية في هذا الموضوع هو مدونة الأسرة التي تنظّم إجراءات الطلاق والشروط والآثار المترتبة عليه في المغرب. ما هو طلاق الشقاق؟ (تعريف موجز) طلاق الشقاق هو دعوى يرفعها أحد الزوجين (أو

يُعد التقادم في القانون الجنائي المغربي من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، غير أن المشرّع المغربي استثنى بعض الجرائم الخطيرة من هذا المبدأ، نظرًا لخطورتها البالغة على المجتمع أو لارتباطها بحقوق أساسية لا يجوز إهدارها بمرور الزمن. في هذا المقال، نوضح الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون المغربي مع بيان الأساس

يُعد الحجز على السفن من أقوى الوسائل القانونية التي يمنحها القانون البحري المغربي للدائن من أجل ضمان حقه، خاصة في النزاعات ذات الطابع البحري أو التجاري الدولي. ونظرًا لتعقيد هذا النوع من الإجراءات وحساسيته، يبرز دور المحامي كعنصر أساسي في حماية حقوق الدائن وتسريع مساطر الحجز والتنفيذ. ما هو الحجز على السفن؟ الحجز على السفن

يُعدّ نظام التقادم من الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المغربية، حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية ومنع النزاعات القديمة التي طال أمدها، والتي يصعب إثباتها أو الدفاع عنها بعد مرور فترة زمنية معينة. ويُعرف التقادم على أنه مرور مدة معينة يسقط بعدها الحق في المطالبة أو في اتخاذ إجراءات قانونية، سواء تعلق الأمر

مقدمة تطرح مسألة الزيادة في السومة الكرائية جدلاً متكرراً في العلاقات الكرائية، سواء في المجال السكني أو التجاري. ويحدد القانون المغربي رقم 03.07 الإطار القانوني الصارم لهذه الزيادة، كما يمنح للمكري والمكتري حقوقاً وواجبات متبادلة لضمان التوازن. في هذا المقال، نوضح أهم المقتضيات القانونية المتعلقة بمراجعة الكراء، وذلك تحت إشراف محامي في الدار البيضاء متمرس