يُعد التقادم في القانون الجنائي المغربي من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، غير أن المشرّع المغربي استثنى بعض الجرائم الخطيرة من هذا المبدأ، نظرًا لخطورتها البالغة على المجتمع أو لارتباطها بحقوق أساسية لا يجوز إهدارها بمرور الزمن.
في هذا المقال، نوضح الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون المغربي مع بيان الأساس القانوني لكل حالة.
مبدأ التقادم في القانون الجنائي المغربي (تمهيد)
الأصل أن الدعوى العمومية تخضع للتقادم، وتختلف مدته حسب نوع الجريمة (جناية – جنحة – مخالفة)، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
غير أن هذا المبدأ ليس مطلقًا، إذ توجد جرائم لا يسري عليها التقادم مطلقًا.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون المغربي
أولًا: الجرائم الماسة بأمن الدولة
تُعد الجرائم الماسة بأمن الدولة من أخطر الجرائم، ولذلك لا تخضع للتقادم، ومن بينها:
- الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة
- الجرائم الماسة بالأمن الخارجي
- جرائم الخيانة والتجسس
📌 الأساس القانوني:
- القانون الجنائي المغربي
- فصول الجرائم الماسة بأمن الدولة
ثانيًا: جرائم الإرهاب
تُعتبر جرائم الإرهاب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، سواء تعلق الأمر بالفعل الإرهابي نفسه أو الجرائم المرتبطة به.
⚠️ السبب:
- خطورتها القصوى
- تهديدها المباشر للنظام العام والأمن الوطني
📌 الأساس القانوني:
- القانون الجنائي المغربي
- القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب
ثالثًا: الجرائم ضد الإنسانية
الجرائم ضد الإنسانية تُعد من الجرائم الدولية الخطيرة، ولا تخضع لأي تقادم، وتشمل:
- القتل الجماعي
- الإبادة
- التعذيب المنهجي
- الاختفاء القسري
📌 المرجع القانوني:
- التشريع المغربي
- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب
رابعًا: جرائم التعذيب
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، نظرًا لكونها:
- انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان
- جريمة محظورة دوليًا
📌 الأساس القانوني:
- القانون الجنائي المغربي
- الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب
خامسًا: بعض الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمال العام
في حالات محددة، استثنى المشرّع بعض الجرائم الخطيرة المرتبطة بـ:
- اختلاس المال العام
- تبديد أموال عمومية في ظروف مشددة
⚠️ تخضع هذه الجرائم لتنظيم خاص، وقد لا يسري عليها التقادم أو يخضع لحساب مختلف.
لماذا لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟
الغاية من استثناء هذه الجرائم من التقادم هي:
- حماية النظام العام
- عدم إفلات الجناة من العقاب
- خطورة الأفعال المرتكبة
- ارتباطها بحقوق غير قابلة للتصرف
الفرق بين الجرائم غير القابلة للتقادم وباقي الجرائم
| نوع الجريمة | التقادم |
|---|---|
| الجرائم العادية | تخضع للتقادم |
| الجرائم الخطيرة | لا تسقط بالتقادم |
| الجرائم ضد الإنسانية | لا تقادم |
| الإرهاب | لا تقادم |
هل يمكن الدفع بالتقادم في هذه الجرائم؟
❌ لا.
لا يمكن للمتهم أو دفاعه التمسك بالتقادم في الجرائم التي نص القانون صراحة على عدم خضوعها له، كما لا يجوز للمحكمة تطبيقه.
خاتمة
إن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون المغربي تشكل استثناءً جوهريًا من القواعد العامة، فرضته خطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة. ويهدف هذا الاستثناء إلى تكريس العدالة الجنائية وضمان عدم الإفلات من العقاب مهما طال الزمن.
الأسئلة الشائعة :
المصادر القانونية المعتمدة
اجتهادات محكمة النقض المغربية
القانون الجنائي المغربي
قانون المسطرة الجنائية المغربي
الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب
اقرأ ايضا :
التقادم وأنواعه في القانون المغربي
